دەستگیركراوانی بادینان بۆ لەهەولێر دادگایی كران؟

فەرموون جیاوازیی نێوان دادگای دهۆك و دادگای دەستێوەردراوی هەولێر ببینن سەبارەت بەكەیسی یەكێك لەگیراوانی بادینان كە تۆمەتی خراپ بەكارهێنانی تۆڕی كۆمەڵایەتیی خراوەتە پاڵ و دادگای دهۆك بڕیارێكی تەواو جیاوازی داوە كە دەكرێت بڵێین جێی دەستخۆشیە.

(بەپێی زانیاریی) هەمان تۆمەتبار كە ئێستا لەگەڵ ئەو پێنج كەسەی بادینان لەهەولێر گیراوە، دادگای تاوانی هەولێر بەتۆمەتێكی دیكە (كە من پێموایە تۆمەتێكی تەواو ناقانونیەو لەبنەڕەتدا پێشێلكردنی ئازادی تاكەكەسە)داوەتە پاڵ!!

سزای شەش ساڵ زیندانی بۆ بڕیوەتەوە كە تەواو جیاوازە لەگەڵ بڕیارەكەی دادگای دهۆك.

بەكورتی بڕیارەكەی دادگای دهۆك دەڵێت “ئەو رەخنانەی لە تۆڕەكانی كۆمەڵایەتیی دەگیرێت، لەبوونی دیاردەی گەندەڵیی و خراپی گوزەران و خەرجنەكردنی موچەی فەرمانبەران و هێزەكانی پێشمەرگە لەكاتی خۆیدا، هاوكات بانگەشەی خۆپێشاندانی ئاشتیانە بووە بەشتێكی ئاسایی، ناكرێت لەسەر ئەو نوسین و رەخنانە هیچ ناكۆك نییە لەگەڵ قانون، بەتایبەت زیان بەسیستمی گشتیی ناگەینێت توندڕەو و تێكدەرانە نییە. بۆیە نەك سكاڵاكەی رەتكردۆتەوە، بەڵكو بەتەواوی دۆسیەكەی داخستووە. من پێموایە بڕیارێكی تەواو قانونیی و لەسەر رێی راست بووە.

رەنگە لە وڵامی ئەو بڕیارەی دادگای دهۆك وڵامی ئەو پرسیارەمان دەستكەوێت كە بۆچی ئەو پێنج دەستگیركراوانە لەدهۆك دادگایی نەكران و لەهەولێر دادگایی كران؟

خۆ ئەگەر بڕیار بێت كەیسەكە پەیوەندی بەئەمنی قەومییەوە هەبێت، ئەوا ئەمنی قەومی دهۆكیش دەگرێتەوەو لەوێش داگای تایبەتمەند هەیە! لەكاتێكدا هەر پێنج كەس كە تۆمەتیان خراوەتە پاڵ خەڵكی دهۆكن!

هیوادارین دادگای تەمیز هەڵەی مێژویی نەكات، چونكە هەم مۆرێكی رەش لەناو ناوبانگی خۆی دەدات و هەمیش ناوبانگی هەرێم و دەسەڵاتدارانی دەخاتە بارێكی خراپ.
.
بەشێك لە بڕیارەكەی دادگای دهۆك:
“وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لَان ما نسب للمتهم من مقاطع فيديو ومنشورات علي مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها المتهم الادا‌و الحكومي ومظاهر الفساد الموجودة وعدم مراعاة ظروف المعيشية لمواطن الاقليم (حسب وجهة نظر المتهم) وعدم ضرفها الرواتب الموظفين وقوات البشمركة كاملة وفي مواعيدها وكذلك الدعوي الي التظاهر السلمي لهذا الغرض باتت الامور المألوفة علي وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك قنوات الفضائية وان هذا الامر لايعد من قبل افعال المعاتب عليها قانونا طالما لايخل بالنظام العام ولا يقترن بالعنف والتخريب وكان ذلك في حدود حرية التعبير والاجتماع والتظاهر المصونة بموجب المادة 38 من الدستور العراقي الاتحادي لسنة 2005”

سەرتیپ جەوهەر